وزير الخارجية يطالب البنك الدولي بآلية لمتابعة تنفيذ التزامات التكامل الاقتصادي الأفريقي

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضرورة الانتقال بجهود التكامل الاقتصادي الأفريقي من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، داعيًا مجموعة البنك الدولي إلى دعم آلية واضحة لمتابعة الالتزامات المشتركة وقياس نتائجها، بما يعزز التجارة البينية، ويحفز الاستثمارات، ويوسع فرص العمل في مختلف أنحاء القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، الأربعاء 14 أكتوبر، في اجتماع المحافظين الأفارقة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ألقى كلمة نيابة عن المجموعة الأفريقية، تناول فيها أولويات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وسبل الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها القارة لتحقيق نمو مستدام.

وشدد عبد العاطي على أهمية تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال اتخاذ خطوات عملية لتسهيل حركة السلع والاستثمارات بين الدول، ومعالجة المعوقات التي تواجه الشركات الأفريقية، بما يدعم توسع أنشطتها عبر الحدود، ويعزز قدرة الاقتصادات الأفريقية على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة داخل القارة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تعزيز التكامل الإقليمي يتطلب تهيئة بيئة اقتصادية أكثر دعمًا للاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما تتمتع به أفريقيا من قاعدة شبابية متنامية وموارد وإمكانات اقتصادية واعدة.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر لجهود مجموعة البنك الدولي في دعم التشغيل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع الدول الأفريقية لمساندة خططها التنموية، وتعزيز الترابط بين أسواقها، ورفع قدرتها على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الاقتصادية.

واستعرض الوزير أبرز مخرجات منتدى العلمين الأفريقي، الذي ركز على تعزيز التجارة البينية وتسريع تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما انتهى إليه المنتدى من توافقات لدفع التعاون المشترك، وتحويل الأولويات المتفق عليها إلى إجراءات عملية تدعم حركة التجارة والاستثمار.

وفي هذا السياق، دعا عبد العاطي مجموعة البنك الدولي إلى المساهمة في وضع آلية منهجية لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، تتضمن رصد معدلات التقدم وتحديد التحديات التي تعوق التنفيذ، إلى جانب تقييم النتائج المحققة على أرض الواقع، بما يساعد على معالجة العقبات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد وزير الخارجية على أن قياس الأثر الفعلي للمبادرات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية لتعزيز فاعلية جهود التكامل الأفريقي، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حركة التجارة والاستثمار، وتدعم فرص النمو والتنمية المستدامة في دول القارة.